۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳
کد خبر: ۶۰۸۱۲۹

مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه ۷ خرداد | قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه ۷ خرداد | قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار
بانک مرکزی به منظور اطلاع شهروندان از شرایط بهره‎مندی از تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها، نکاتی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه ۷ خرداد ماه ۹۸ به شرح ذیل است:

افزایش ۵ هزار و ۶۸۰ واحدی شاخص کل بورس تهران
 
براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸ با افزایش ۵ هزار و ۶۸۰ واحد به رقم ۲۲۳ هزار و ۲۵۴ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش ۱۱۰۲ واحد به رقم ۵۰ هزار و ۸۰۱ واحد رسید.

ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار به بیش از ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار بیش از ۴.۵ میلیارد اوراق حق‌تقدم و سهام در قالب ۳۱۴ هزار نوبت معامله به ارزش یک‌هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی با افزایش ۱۶۲۰ واحد به رقم ۶۳ هزار و ۷۱۰ واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هم‌وزن نیز شاهد افزایش ۷۶۲ واحدی بوده و به رقم ۳۵ هزار و ۱۰۷ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با افزایش ۷ هزار و ۲۲۰ واحد به رقم ۲۵۲ هزار و ۴۹۶ واحد رسید.

شاخص بازار اول بورس با افزایش ۴ هزار و ۳۶۷ واحد به رقم ۱۶۶ هزار و ۷۴۹ واحد رسید؛ و شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می‌شود، با افزایش بی‌نظیر ۱۰ هزار و ۴۵۵ واحد به رقم ۴۳۳ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.

امروز عمده نماد‌های بورسی در تقویت شاخص مؤثر بودند که از مهمترین این نماد‌ها می‌توان به نماد‌های فولاد، فملی، کگل، فارس، فخوز، پارس، همراه، اشاره کرد.

امروز نماد‌های پربیننده بورسی در گروه بانکها، پتروشیمی، شرکت‌های خودرو، سیمان و داروسازی بوده است.

نماد‌های پربیننده مربوط به بانک تجارت با قیمت پایانی هر سهم ۴۰۹ ریال، سایپا، بانک ملت، پتروشیمی آبادان، ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، سیمان تهران، داروسازی زهراوی، لوله و ماشین‌سازی ایران بوده‌اند.

بنا به این گزارش، امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل ۷۱ واحد رشد کرده و به رقم ۲ هزار و ۷۸۷ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورس بیش از ۱.۱ میلیارد اوراق بهادار، سهام و حق تقدم در قالب ۱۶۵ هزار نوبت معامله و به ارزش ۶۲۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نماد‌های فرابورس عمدتاً در تقویت شاخص مؤثر بودند که مهمترین این نماد‌ها شامل کگهر، ذوب، زاگرس، هرمز، میدکو، مارون، شرانل بوده‌اند.

امروز نماد‌های پربیننده فرابورسی شامل شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، صنایع کاغذ پارس، توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، پتروشیمی زاگرس، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه بوده‌اند.

امروز همچنین با پیام ناظر بازار، وقفه معاملاتی در نماد بکاب۱ مربوط به صنایع جوشکاب یزد ایجاد شد.

همچنین توقف نماد‌های معاملاتی نبروج مربوط به کارخانجان نساجی بروجرد، نماد کرازی مربوط به کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، تنوین مربوط به تأمین سرمایه نوین متوقف شدند.

همچنین نماد‌های فخاس مربوط به مجتمع فولاد خراسان، پدرخش مربوط به تولیدی و صنعتی درخشان تهران، نماد ما مربوط به بیمه ما، نماد دالبر مربوط به البرزدارو، نماد فباهنر مربوط به صنایع مس شهید باهنر، همچنین نماد دسبحان مربوط به سبحان دارو، نماد ولیز مربوط به لیزینگ ایران نیز به دلیل برگزاری مجمع عمومی متوقف شدند.

همچنین نماد جمه مربوط به حق‌تقدم پتروشیمی جم بازگشایی شد. نماد وآذر مربوط به سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان نیز بازگشایی شد و با پیام ناظر بازار وقفه معاملاتی نماد دشیمی ۱ به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت ایجاد شد.
______________________________

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، قیمت یورو

قیمت انواع ارز و سکه امروز روندی نزولی داشت، به طوری که هر دلار با کاهش حدود ۱۰۰ تومانی ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان عرضه شد، هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید نیز چهار میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به فروش رسید.

صرافی‌های بانکی، نرخ دلار و ارز‌های عمده را کاهش دادند، نرخ خرید هر دلار امروز ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان و فروش ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود.

بهای خرید هر یورو نیز به ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان و فروش ۱۵ هزار و ۶۵۰ رسید که کاهش حدود ۱۰۰ تومانی را نسبت به روز معاملاتی قبل نشان می‌دهد.

میانگین بهای هر یورو در روز کاری قبل در سامانه سنا ۱۵ هزار و ۷۷۹ تومان و هر دلار ۱۳ هزار و ۹۱۴ تومان بود.

همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۲ هزار و ۲۴۳ تومان ارزش گذاری شد، اما برای حواله دلار معامله‌ای ثبت نشده است.

کاهش حدود ۱۳۰ هزار تومانی نرخ سکه

هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید نیز در بازار آزاد تهران امروز به ارزش چهار میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم به چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه نیز دو میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۲۰ هزار تومان ارزش گذاری شد.

همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار، ۴۲۱ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و ۸۲۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به رقم یک هزار و ۲۸۴ دلار رسید.
______________________________

قیمت نفت برنت در مرز ۷۰ دلار
 
با توجه به اینکه کاهش تولید اوپک و تحریم‌های آمریکا علیه صادرات سوخت ایران و ونزوئلا قیمت‌ها را تقویت می‌کند در عین حال نگرانی در مورد رکود اقتصادی بر بازار تاثیر کاهشی دارد.

از اینرو، قیمت نفت برنت با ۱۸ سنت کاهش به ۶۹.۹۳ دلار در هر بشکه رسید و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۳۶ سنت افزایش ۵۸.۹۹ دلار معامله شد.

البته قیمت نفت برنت در معاملات امروز به بالای ۷۰ دلار نیز رسید.

قیمت نفت از ابتدای امسال با کاهش تولید اوپک و تنش‌های سیاسی در غرب آسیا تقویت شده است.

قرار است کشو‌های عضو اوپک و هم‌پیمانانش نظیر روسیه در ۲۵ و ۲۶ ژوئن با یکدیگر دیدار کنند تا در مورد سیاست تولید گفتگو کنند.

در بازار‌های فیزیکی نفت، قیمت نفت خام غرب آسیا در اوایل ماه جاری در بحبوحه کاهش عرضه، به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است.

علی‌رغم این، بازار‌های نفتی همچنان نسبت به رکود اقتصادی در نتیجه ادامه جنگ تجاری میان آمریکا و چین محتاط هستند چراکه انتظار می‌رود که مصرف سوخت کاهش یابد.

مت استنلی، دلال نفت در دبی گفت: «ما واقعا به ارقام قوی در زمینه تقاضا نیاز داریم که تاکنون در سال جاری این ارقام را نداشته‌ایم.»
______________________________

توضیحات بانک مرکزی درباره «وام ازدواج» ۳۰ میلیونی

بانک مرکزی به منظور اطلاع شهروندان از شرایط و ضوابط قانونی بهره‎مندی از تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها، نکاتی را به آگاهی می‌رساند.
 
همانگونه که در مفاد بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مقرر شده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کند.
 
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.» براین اساس، با عنایت به مفاد قانون یادشده، متقاضیان موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

- افرادی که تاریخ عقد آن‌ها از تاریخ ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ به بعد است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، از تسهیلات ازدواج به میزان ۳۰۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

- افرادی که تاریخ عقد ایشان قبل از ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ بوده و در موعد مقرر ثبت‌نام کرده‌اند، لیکن به هر دلیل هنوز در صف سامانه بوده و موفق به اخذ وام نشده‌اند، صرفاً از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

- افرادی که قبلاً وام ازدواج دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند از مابه‌التفاوت آن استفاده کنند.

- تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی‌شده بر عهده بانک عامل است.

- متقاضیان صرفاً می‌توانند از بانک‌هایی که امکان ثبت‌نام متقاضی در سامانه برای ایشان وجود دارد، نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.
______________________________

تورم نقطه به نقطه از ۵۰ درصد عبور کرد
 
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اردیبهشت ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار منتشر شد.

نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ۳۴.۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴٧.٣ درصد برای دهک اول تا ۵۲.۴ درصد برای دهک دهم است.

هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۳ درصد برای دهک اول تا ٣٣.٢ درصد برای دهک دهم است.

تورم نقطه به نقطه دهک‌ها به تفکیک خوراکی‌ها و کالا‌های غیر خوراکی به شرح زیر است.
 
مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه ۷ خرداد | قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار
______________________________

وزارت بازرگانی با «گروکشی و تهدید» تشکیل می‌شود؟  | مجلس در دوراهی سخت انتخاب!
 
به‌نظر می‌رسد ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ماراتنی که ۲ سال از آغاز آن گذشته، این روز‌ها به خط پایانش نزدیک شده است؛ رقابتی که گویا این بار قرار نیست سرانجام و نتیجه‌اش با وزن‌کشی فنی مخالفان و موافقان این ماجرا، مشخص شود و حرکت آخر این شطرنج بیش از آنکه فنی و منطقی باشد، بوی گروکشی و تهدید دارد.

تشکیل وزارت بازرگانی طی ۲ سال گذشته چهار بار پیاپی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت و گرچه ریتم سه قسمت گذشته آن، برای دولتی‌ها و نمایندگان حامی دولت چندان جذاب نبود، ولی به‌نظر می‌رسد قرار است این سریال پرحاشیه، پایانی بالیوودی داشته باشد و پایان‌بندی خوشی برای دولتی‌ها رقم بزند.

در ۲ سال گذشته هر سه باری که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، نمایندگان مجلس با قاطعیت دست رد به سینه پیشنهاددهندگان دولتی این طرح زدند و با مخالفت جدی نسبت به تغییر ساختار، «غیرکارشناسی بودن»، «فاقد دلایل توجیهی»، «متناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشور‌های پیشرفته» بودن این پیشنهاد را، برای رد آن کافی دانستند، ولی اصرار شخص رئیس جمهور برای راه‌اندازی وزارتخانه جدیدی تحت عنوان بازرگانی، کار را به راند چهارم کشاند.

اما با مطرح شدن چهارباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی، به‌نظر می‌رسد ماجرا تا اندازه‌ای در این راند متفاوت است؛ این طرح که از سوی نمایندگان حامی دولت در مجلس مطرح شده، از یک سو به‌روی مشکلات تنظیم بازار کالا‌های اساسی تکیه دارد و آن را راهی برای حل این مشکل می‌داند و از سوی دیگر، با پشتیبانی سیاسیون خارج گود مجلس، و البته چاشنی کردن تهدیدات زیرپوستی، شانس رأی‌آوری آن را بالا برده است.

به‌عبارت دیگر مشکلات تنظیم بازار و کالا‌های اساسی در ماه‌های اخیر آن‌قدر وخیم شده و کلافگی مصرف‌کنندگان از قیمت این کالا‌ها گرفته تا توزیع آن‌ها در بازار و خلاصه نابسامانی موجود، به حدی رسیده که هر تغییری حتی «بَد» را برای رها شدن از این وضعیت نابسامان می‌پذیرند، یعنی مشکلات عجیب تنظیم بازار و ناتوانی و فسادی که فرایند تأمین و توزیع این کالا‌ها را گرفته، خواسته یا ناخواسته، تبدیل به اهرمی برای دولتی‌ها شده تا از آن برای تشکیل وزارت بازرگانی مدنظرشان، استفاده کنند.

از سوی دیگر جدی‌تر شدن برخی مخالفت‌ها با این طرح و زمزمه‌های مخالفت مجدد نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، باعث شد تا دولت، تنها بر رأی نمایندگان حامی‌اش در بهارستان تکیه نکند و این بار از در جدیدی وارد شود؛ دری که واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور از آن خبر داد و با خبری کردن آن، دو هدف را توأمان دنبال کرد. محمود واعظی رییس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه آخرین جلسه اردیبهشت ماه هیئت دولت، ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت در مجلس گفت: در صورت عدم تصویب این لایحه، طرحی به رئیس جمهوری ارائه شده که بر اساس آن معاونت بازرگانی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت؛ معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

آنچه واعظی خطاب به خبرنگاران گفت، به‌وضوح یک تهدید جدی برای نمایندگان مجلس و بهارستان‌نشین‌ها بود؛ «تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری در صورت عدم تصویب طرح تفکیک در مجلس» علاوه بر آنکه مُصر بودن رئیس جمهور بر احیای بخش بازرگانی مستقل در دولت را نشان می‌دهد، یک پیام صریح هم برای نمایندگان مجلس داشت؛ پیامی که بیش از همه، بهارستانی‌ها قادر به درکش هستند و نکته تهدیدآمیز آن هم اتفاقاً در همین پیام صریح، نهفته است؛ حالا نمایندگان مجلس می‌دانند اگر به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، تن ندهند، دولت وزارتخانه‌ای مشابه وزارت بازرگانی را تحت عنوان، «معاونت بازرگانی» در زیرمجموعه ریاست جمهوری تشکیل می‌دهد؛ معاونتی که اختیارات مشابهی با وزارتخانه مذکور دارد، ولی چند تفاوت عمده برای بهارستانی‌ها خواهد داشت؛ اول آنکه به‌فرض تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری، متصدی این معاونت به‌خلاف وزیر بازرگانی، نیازی به اخذ رأی اعتماد از مجلس ندارد و دوم آنکه، نمایندگان مجلس قادر نیستند نظارتی را که بر وزارتخانه‌ها دارند، بر معاونت‌های ریاست جمهوری اعمال کنند.

به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس بر وزرا به‌مراتب سهل‌الوصول‌تر از نظارت بر ریاست جمهوری و معاونت‌های زیرمجموعه آن است، به‌طوری که برای سؤال از رئیس جمهور، حداقل یک‌سوم نمایندگان مجلس درخواست سؤال از ریاست جمهوری را باید امضا کنند درحالی که فرایند سؤال از وزرا برای نمایندگان به‌مراتب هموارتر است و حتی استیضاح وزرا با ۱۰ امضا در مجلس، قابل طرح است.

حالا باید دید اولاً اهرم مشکلات بازار و تنظیم نبودن بازار کالا‌های اساسی در کشور تا چه‌اندازه به‌نفع طرح احیاء وزارت بازرگانی کار خواهد کرد و در ثانی نمایندگان در دوراهی تشکیل وزارت بازرگانی با اختیار نظارت بر مسئول آن و عملکردش و همچنین تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری آن هم بدون اختیار نظارت کافی بر مسئول و عملکرد آن، کدام‌یک را انتخاب می‌کنند، موضوعی که به‌نظر می‌رسد بتواند در سیاست گروکشی و تهدید، این بار نتیجه‌ای متفاوت از سه آزمون قبلی داشته باشد. /۲۰۳/۹۶۹/م
محمدرضا محمودخانی
ارسال نظرات